أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية 1445 أهم الدفوع في قضايا المخدرات
ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية؟ وما هي أنواع الكفالة التي تقدم للشخص متعاطي المخدرات في السعودية؟ يفرض القانون السعودي العديد من العقوبات الصارمة بشأن الأشخاص المتورطين في هذه القضايا، لكن على الجانب الآخر يوجد الجانب الجوهري للعدالة حيث توجد بعض الأسباب لإصدار البراءة في حقهم وسوف نعرض فيما يلي.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
تفرض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية العديد من العقوبات بشأن الأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات سواء التعاطي أو الإتجار، بالإَضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي صدور قرار البراءة والتي تتضح في الآتي:
إقرأ ايضاً:بشرى سارة.. إجازة 5 أيام متتالية في السعودية بأمر ملكي في هذا الوقتاحذروا الإيقاف.. إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالة بشكل نهائيالهلال السعودي يخسر خدمات هؤلاء النجوم في ديربي الرياض إليكم التفاصيل مفاجأة مدوية تعرّف على موعد عودة نيمار لتدريبات الهلال السعودي الجماعية
- في حالة عدم وجود أدلة كافية لإثبات أن المتهم في قضية تعاطي المخدرات أو الاتجار بها مذنب.
- تأكد من أن الشخص الآخر يفي بجميع التزاماته الأخرى.
- عدم دليل مادي أو موثق لدعم الادعاء بأن الشخص قد ارتكب الجريمة.
- الجريمة الوحيدة التي يرتكبها الشخص هي الجريمة التي اقترفها ولم يرتكب بحقه أي جرائم أخرى.
- إذا تم تقديم طلب بالعلاج سواء من قبل الجاني أو زوجته أو أحد أقاربه.
- إذا كان الشخص الذي ارتكب الجريمة تاجر مخدرات في المملكة العربية السعودية فسيتم تطبيق عقوبة الاتجار عليه.
- تعتمد عقوبة الجريمة على عمر الجاني يختلف شخص ما دون السن القانوني عن شخص أكبر من السن القانوني.
- في حال قام الجاني بإبلاغ السلطات المختصة في السعودية عن جريمة المخدرات ولكن بشرط قبل علم السلطات.
- يجب ألا يكون الشخص الذي تم القبض عليه متعاطًا المخدرات قد أدين من قبل بجريمة متعلقة بالمخدرات.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات
أِشرنا في السابق إلى أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، حيث تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الدرجات التي تخص الإدانة في قضايا المخدرات والتي تتمثل في الآتي:
- ثبوت الإدانة ثبوت التهمة.
- توجيه التهمة القوية.
- توجيه التهمة.
- توجيه التهمة الضعيفة.
- عدم الإدانة أي ثبوت البراءة.
الحالات المستثناة من عقوبات قضايا المخدرات
في إطار الحديث عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، نجد أن هناك العديد من الحالات التي تم استثنائها من عقوبات قضايا المخدرات وهم:
- لم يتجاوز 20 سنة.
- التعهد بالانصراف الكلي للدراسة فقط.
- ألا تكون قضيته قضية ترويج وتهريبها أو التجارة للمخدرات.
- لا يوجد في سجله القضائي أي سوابق.
- عدم محاربة رجال الامن أثناء التعامل معه.
- لم يتسبب بأي عواقب خلال تعاطيه المخدرات إصابات، حوادث سير، عرقلة أو الوفاة.
أهم الدفوع في قضايا المخدرات
ما زلنا في حديثنا عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، حيث إننا سنعرض الدفوع في حالات قضايا المخدرات وهي الطرق التي توفر للمتهم الرد على قضايا المخدرات المسجلة ضده إذا صدر حكم قضائي، والتي تنقسم إلى الآتي:
1- الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات
هناك العديد من الدفوع العامة التي يمكن الاستناد عليها في حالة صدر حكم قضائي في قضية مخدرات والتي تتضح في النقاط التالية:
- في حالة بطلان القبض والتفتيش.
- إذا ثبت انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
- انفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له
- عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم
- هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
- الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- بطلان الاستيقاف.
- انتفاء صلة المتهم بالحرز والحيازة.
- أن المتهم ليس له سوابق.
- ما أن شاهد الضابط حتى ألقي أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية على المخدر.
- بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط.
- بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة.
- بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري.
- بطلان أذن التفتيش لا بتنائه على معلومات دون إجراء التحريات.
- سقوط اللفافة عرضاٌ أثناء استخراج البطاقة الشخصية.
- سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط.
- قبض على المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض.
- تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه.
- تعسف في تنفيذ أذن التفتيش.
2- الدفوع المرتبطة بالتلبس في قضايا المخدرات
نوه القانون السعودي أنه في حالة الدفوع توجد بعض الدفوع التي ترتبط بحالات التلبس والتي تتمثل في النقاط التالية:
- انتفاء الميزات التي تثبت تلبس المتهم باستحواذ مخدرات بنية ترويجها ومبيعها.
- نفي وجود علاقة صريحة بين المتهم وبين المخدرات.
- نفي وجود أي سابقة بترويج المخدرات للمتهم.
- عدم جرأة المتهم على الهرب حين تواجه مع الضابط وتم القبض عليه.
3- الدفوع المرتبطة بالتحريات في مسائل المخدرات
هناك بعض الدفوع التي تتعلق بالتحريات التي يتم إجرائها عند البحث عن متعاطي المخدرات والتي تتضح في النقاط التالية:
- في حالة الاستناد إلى وجود تعارض في أقوال الشهود عند الاستعانة بهم.
- العمل على انتخاب الأدلة بقالب مدروس ومتعمد بحيث يطل المتهم وكأنه جوهر القضية.
- وجود قصور في الدليل المقامة عليه التحريات.
- عدم وجود وصف للواقعة وعليه يشق تصور حصولها.
كفالة متعاطي المخدرات
في إطار الحديث عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، يجب التنويه إلى أن القانون نوه إلى كفالة الشخص المتعاطي للمخدرات وفق العديد من أنواع الكفالة التي تتضح في الآتي:
|
الكفالة الشخصية |
أي تعهد من شخص آخر وهو إخراجه من السجن وإخلاء سبيله، فقد تكون الحاجة للإفراج عنه من أجل تأمين وتوفير أمور واجبة يلزمها القانون تقدمة طلب كفالة مالية، توقيع مستند بقيمة المبلغ المحدد من قبل المحكمة |
|
الكفالة المالية |
هي تسديد مبلغ من المال للمحكمة، مواجه توفير تقيد المدعى عليه إجراء كافة التقيدات والحقوق الواقعة على عاتقه للآخرين، وتعطى الكفالة المالية للجهة التي أقرت إخلاء السبيل للمتهم، سواءً كانت النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالنظر في القضية |
|
الكفالة الحضورية |
أخطر أنواع الكفالات وتكون حين يتكفل الشخص بإحضار متعاطي المخدرات إلى المحكمة إذا ثبت عودته إلى التعاطي من جديد |
نص المادة 60 من قانون مكافحة المخدرات في السعودية
يمكن للمحكمة أن تخفض عقوبة سجن المحكوم عليه إذا اعتقدت أن المحكوم عليه لن يكرر انتهاك نظام مكافحة المخدرات. كل مادة في هذا النظام لها رقم محدد. إذا قررت المحكمة تعليق عقوبة شخص ما، فيجوز لها القيام بذلك بناءً على نفس الأسباب المنصوص عليها في المادة 48 من هذا النظام. في جميع الأحوال يجب على المحكمة شرح القاضي سبب اتخاذ قراره.
تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق قانون العقوبات الخاصة والصادر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بصورة صارمة، كما أن هناك العديد من الحالات التي يصدر في حقها البراءة وفق القانون.
